برنامه ريزي شهري جهت توسعه پايدار و عدالت اجتماعي
چکيده:
دسترسي عادلانه به زمين و استفاده بهينه از آن از مولفه هاي اساسي در توسعه پايدار و عدالت اجتماعي است . امروزه مفهوم زمين وفضاي شهري هم به لحاظ طبيعي وکالبدي و هم به لحاظ اقتصادي اجتماعي تغيير کيفي پيدا کرده ودر نتيجه ابعاد واهداف کاربري اراضي شهري نيز بسيار غني و وسيعتر شده است . بديهي است که اسفاده از زمين وفضا به عنوان يک منبع عمومي ، حياتي و ثروت همگاني بايد تحت برنامه ريزي اصولي انجام پذيرد. برنامه ريزي شهري به طور عام و برنامه ريزي کاربري اراضي شهري به طور اخص و در ارتباط با هم ميتوانند در جهت ايجاد محيطي بهتر و سالمتر براي سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ريزي کاربري اراضي شهري به مثابه آمايش اراضي شهري ، به چگونگي استفاده وتوزيع وحفاظت اراضي ،ساماندهي مکاني – فضائي فعاليتها و عملکردها بر اساس خواست ونيازهاي جامعه شهري ميپردازد و انواع استفاده از زمين را مشخص ميکند .

مقدمه:
در شهرسازي سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :
1)تراکم جمعيت :نسبت جمعيت منطقه به مساحت منطقه
2)تراکم ساختماني مسکوني :نسبت سطح زير بناي ساختمانهايمسکوني به مساحت منطقه
3) تراکم ساختماني : نسبت سطح زيربناي ساختمانها (مسکوني و غير مسکوني)به مساحت منطقه
تعيين انواع تراکم در سطح شهر و پيشنهاد آن به عنوان ضابطه اي براي جايگزيني جمعيت وتاسيسات وابسته به آن در طرح هاي توسعه شهري از اهميت زيادي برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگي تراکم و اثرات ترکم زياد بر جمعيت ، معتقد هستند که تراکم داراي يک سلسله اثرات مثبت و منفي ميباشد.اثرات منفي تراکم زياد را در روابط غير صميمي افراد و معاشرت خشک مردم با يکديگر ،ايجاد سرو صدا ونارسائي هاي رواني ، گراني زمين واجاره خانه ، بزهکاري و جنايت ، امکان مخاطرات بهداشتي وبروز بيماريهاي واگير دار ميدانند. تاثيرات مثبت تراکم را در تراکم سرمايه وجمعيت در کنار يکديگر ،امکان ايجاد شبکه هاي برق وآب وبهداشت و امکان اجراي برنامه هاي عمراني و توسعه شبکه هاي ارتباطي ونتيجتا رشد شهرها تفسير ميکنند. يکي از نکات مهمي که ميبايست در نظر داشت اين است که در قسمتهائي از يک شهر اگر به افزليش طبقات ساختماني مسکوني وغير مسکوني به اندازه اي بيش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنايش آن است که تاسيسات وتجهيزات شهري مثل شبکه هاي آب و برق وفاضلاب وغيره نيز ميبايستي افزايش يابد و اگر نه بين جمعيت منطقه و خدمات و تسهيلات به نوعي نارسائي به وجود خواهد آمد و بحران شروع ميشود .بنابر اين تعيين تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادي وفيزيکي قرار دارد از نظر اجتماعي نيز داراي اهميت است. در اين تحقيق سعي بر آن شده تا امکان افزايش تراکم ساختماني در منطقه 4 شهر شيراز بررسي شود.
فصل اول
( بيان مسئله ، ادبيات موضوع ، تعاريف مفاهيم ، پيشينه تحقيق، روش تحقيق)
از اوسط دهه 1340 با توجه به افزايش جمعيت وتوسعه شهر شيراز ، تاثير اين توسعه بر لايه هاي پيراموني شهر آغاز ميشود . با توجه به استقرار کارخانه هاي صنعتي در اين ناحيه ،جمعيت پذيري ناحيه آغاز ميشود و در سالهاي بعد از انقلاب به دليل اراضي ارزان قيمت و ضعف بنيه مالي مهاجرين به طور قابل توجهي در معرض ساخت وساز قرار ميگيرد . ضعف بنيه مالي ساکنين بر کوچک بودن ابعاد قطعات وکيفيت نازل ساخت وساز نيز تاثير مستقيم داشته است . بافت کالبدي هم به دليل نبود طرح مشخص ،فاقد پيوستگي لازم بوده واز الگوي خاصي پيروي نکرده و به صورت خود به خودي شکل گرفته است . مشکلي که اکنون در ناحيه وجود دارد عدم تعادل در کاربري زمين شهري است . معمولا در تعيين حدود مساحتهاي مسکوني و غير مسکوني به طور منطقي وبه صورتي بينابين وحدودي ، در نظر گرفتن نيمي از سطح زمين تحت پوشش براي واحدهاي مسکوني و نيمي براي تاسيسات وابسته به آن مثل مراکز خريد ، راهها ، فضاهاي آموزشي وفضاهاي سبز ضروري است . اگر چه به نسبت اهداف طراحي و برنامه ريزي شهري ، لزوم تغييراتي در کاربري اراضي شهري وجود دارد . هنگامي که سرانه ها و تراکمهاي مسکوني وغير مسکوني تعيين شد ، بر مبناي ضوابط و معيارها به جايگزيني انواع تاسيسات و برآورد نيازمنديها اقدام ميشود . وقتي تراکمهاي جمعيتي تعيين شد تراکمهاي ساختماني منتج از نوع طراحي وبرنام ريزي نيز جايگاه ويژه خود را مي يابد . اينکه در کدام محله چه تراکمي از جمعيت مورد نظر است ، معناي گسترده اي دارد . يعني اينکه براي اين جمعيت چه مقدار زمين ، چه تعداد مدرسه مورد احتياج است ، شبکه هاي آب بايد داراي چه حجم و مشخصاتي باشند و فضاهاي سبز و ورزشي ، کتابخانه ها ،مراکز فرهنگي بايد به نسبت جمعيت داراي چه قابليتهائي باشد. از اين رو کارائي تاسيسات و تجهيزات وابسته به مسکن در يک برنامه موفق بستگي به نوع تراکم مسکوني و ميزان جمعيت استفاده کننده از آن دارد . در ناحيه مورد بررسي متاسفانه کاربريهاي خدماتي و تاسيسات وتجهيزات شهري دچار کمبود ميباشند و در مقابل ميتوانيم تسلط کاربري مسکوني را شاهد باشيم. با گسترش روند تغيير کاربري اراضي خدماتي عملا اين فرصت به تدريج از دست رفته وبيم آن ميرود که با تداوم روند ،به يک تهديد جدي در زمينه توسعه شهر بدل شود.
منطقه چهار شيراز با مساحت 4113 هكتار و جمعيت 236900 نفر در منتهي اليه جنوب غربي شيراز قرار گرفته است. مساحت كاربري مسكوني در سطح منطقه 932 هكتار مي‌باشد كه 6/22 درصد از كل سطح منطقه را به خود اختصاص داده است. در سطح كل منطقه 40491 قطعه مسكوني وجود دارد كه از اين تعداد 71 درصد كمتر از 250 مترمربع مساحت دارند و عملا نشان دهنده گرايشي مشابه توسعه‌هاي جديد شهري هستند و با كاهش متوسط سطح زمين در شيراز از 355 مترمربع در سال 60 به 195 مترمربع در سال 79 همخوان مي‌باشند. به موازات آن به لحاظ طبقات ساختماني در حدود 90درصد سطح منطقه را ساختمانهاي يك طبقه پوشانده‌است كه اين نشانگر گسترش منطقه به صورت افقي و در سطح مي‌باشد.
اين منطقه به لحاظ موقعيت استقرار آن در جنوب‌غربي شهر و در محدوده اراضي مساعد براي توسعه عملا از پتانسيل‌ها و فرصت‌هاي مناسبي براي تأمين كاربري‌هاي خدماتي برخوردار بوده است كه متأسفانه با گسترش روند تغيير كاربري اراضي خدماتي عملا اين فرصت، به تدريج از دست رفته و بيم آن مي‌رود كه با تداوم اين روند به يك تهديد جدي در زمينه توسعه شهر بدل شود.
علاوه بر روند تغيير كاربري، آنچه كه وضعيت منطقه را از نظر جذب جمعيت و فشار بر اراضي خدماتي حائز اهميت بيشتري مي‌سازد روند افزايش تراكم ساختماني و نيز كوچك شدن سطح زيربناي واحدهاي مسكوني است كه به‌عنوان يك گرايش عمومي در سطح كشور و در پاسخ به بازار مسكن صورت مي‌گيرد. بدين منظور تهيه ضوابط و مقررات مناسب درخصوص تفكيك و احداث ساختمان ضروري مي‌نمايد. اين در حالي است كه پيشنهادات طرح‌هاي تفصيلي و توسعه جنوب نيز در رابطه با تفكيك و احداث ساختمان در منطقه چهار در عمل توفيق نيافته و پهنه‌بنديهاي تراكمي پيشنهادي آنها محقق نشده است.
با اذعان به موارد ذكر شده فوق، اين مشاور براي روشن ساختن زمينه تصميم‌گيري و انتخاب‌هاي بعدي با تدوين تخمينهاي مرجع براساس افزايش تراكم ساختماني در بافت پر و همچنين اراضي داراي كاربري مصوب و نيز تقليل سطح زيربناي واحدهاي مسكوني عملا سناريوي مرجع منطقه را در زمينه جمعيت‌پذيري و خدمات رساني به تصوير كشيده است. در اين راستا، ضوابط و مقررات موجود به نوعي تعديل شده است تا با شرايط و ويژگيهاي منطقه (شرايط اجتماعي، اقتصادي و كالبدي) همخواني لازم را داشته باشد
سوالات بيان مسئله :
1) آيا اعتدال در کاربري زمين و انتخاب تراکمي متعادل تا حد حفظ سلامت اجتماعي در مجموعه هاي زيستي صورت گرفته است ؟
2)آثار اقتصادي واجتماعي تراکم پائين موجود در ناحيه چيست؟
3) در ارتباط با سطوح خدمات وابسته به مسکن ،آيا اين گونه نيازمنديها به صورت سلسله مراتبي و به نسبت ميزان احتياج جمعيت بوده است؟
4) تعيين منطقي حدود تراکم مسکوني وغير مسکوني ، تا چه حد ميتواند در کاهش بزهکاري اجتماعي و جرم خيزي محلات ، رفع اعتياد و… موثر باشد؟
5) گسترش ساختمانهاي صرفا مسکوني و زياد بودن اين نوع کاربري نسبت به ديگر انواع کاربري زمين شهري مثل فضاي باز وسبز و… چه پيامدهائي به دنبال دارد؟
6) تاثيرات برخورداري نظام سکونتي ناحيه از اعتدال در کاربري هاي شهري چه خواهد بود؟
فرضيات:
1) هر چه کاربري مسکوني نسبت به ساير کاربريها بيشتر باشد ، از اين رو تعيين حد مطلوبي از تراکم در در برنامه ريزي و طراحي مجموعه مسکوني به معناي تعيين حد مطلوبي از رفاه و آسايش عمومي ضروري مينمايد.
2) در معايب تراکمهاي کم مسائلي مطرح است که بيشتر به فرد گرائي جمعيت و دور شدن از زندگي اجتماعي محله اي و بالا بودن هزينه ايجاد و نگهداري تاسيسات زير بنائي با پوشش جمعيتي کم مربوط ميشود . در صورت انتخاب تراکم در حد پائين علاوه بر گسترش وسيع سطوح کالبدي ، هرزه روي در مصرف زمين را نيز در بر دارد ودر طول زمان بر سفرهاي بين محله اي و بين ناحيه اي ، هزينه راه و افزايش سوخت وسايل نقليه خواهد افزود.
3) هنگامي که سرانه ها و تراکمهاي مسکوني و غير مسکوني مطلوبي در ناحيه تعيين نشده باشد ، نميتوان بر مبناي ضوابط و معيارها به جايگزيني انواع تاسيسات و برآورد نيازمنديها به ميزان احتياج جمعيت اقدامي صورت داد که نهايتا خدمات و تسهيلات کافي در جهت رفاه و آسايش شهروندان وجود نخواهد داشت .
4) تعيين منطقي حدود تراکم در کاهش بزهکاري اجتماعي و جرم خيزي برخي محلات ، رفع اعتياد و بيماريهاي رواني و دامنه هاي فقر و زاغه نشيني اثر بسيار فزاينده اي دارد . اگر چه اعتقادات و زمينه هاي فرهنگي به عنوان عامل کاهش بسياري از مسائل به عنوان يک اصل مطرح است ، با برنامه ريزي صحيح پخش تراکم نيز ميتوان بسياري از نابساماني هاي مراکز مسکوني را کاهش داد .
5) محله اي که کران تا کران اراضي آن به دور از هر گونه امکانات رفاهي ، صرفا زير سيطره واحدها ي مسکوني رفته باشد يا ساختمانهائي که ناگهان چند برابر ظرفيت تراکمي وتاسيساتي خود افزايش مي يابند ، مدرسه هايشان با افزايش دانش آموز و کمبود فضاهاي آموزشي رو به رو ميشود و به دليل کمبود فضاهاي تفريحي محله اي ، خيابان ها و معابرشان عرصه بازي کودکان و نوجوانان ميشود که مخاطراتي مثل تصادفها را د پي خواهد داشت. در اثر فقدان تاسيسات اجتماعي و تربيتي کافي ، زمينه مشکلات اجتماعي فراهم مي آيد.
6) نظام سکونتي ناحيه ميتواند با برخورداري از نوعي اعتدال در کاربري اراضي شهري ، شکل گيري محلات مسکوني خود را بر اساس ضوابط و مقررات شهر سازي انجام دهد که در سايه اين روند کاهش بسياري از معضلات از آلودگي محيط گرفته تا کمبود فضاهاي عمومي امکان پذير ميباشد و همچنين کارائي تجهيزات شهري ممکن خواهد شد
تعاريف عملياتي :
برنامه ريزي کاربري اراضي شهري : ساماندهي مکاني و فضائي فعاليتها و عملکردهاي شهري بر اساس خواستها و نيازهاي جامعه شهري و هسته اصلي برنامه ريزي شهري است و انواع استفاده از زمين را طبقه بندي ومکانيابي ميکند .
سرانه : عبارت است از مساحت ، تقسيم بر جمعيت . در واقع سرانه عبارت است از مقدار زميني که به طور متوسط از هر کدام از کاربري هاي شهري به هر نفر جمعيت ميرسد.
تراکم : به عنوان معياري براي استقرار جمعيت و تاسيسات شهري مي باشد که عبارت است از جمعيت تقسيم بر مساحت .
آئين نامه تفکيک زمين : مجموعه مقرراتي است که جهت طراحي مطلوب يک شهر ارائه ميشود.
محدوده : محدوده در شهر عبارت است از حدودي از فضاهاي شهري که بتوان درآن حدود به انجام خدمات شهري و برنامه ريزي خدماتي انجام داد . محدوده معمولا از طرف شهرداري تعيين ميگردد تا بتوان در يک برنامه زماني مشخص به نوسازي و توسعه شهري پرداخت و خدمات شهري را تامين نمود.
حريم: که براي توسعه آينده مورد نياز شهر در فواصل زماني در نظر گرفته ميشود و عبارت است از زمينهاي اطراف محدوده شهري ، اگر چه نتوان در آن به احداث ساختمان پرداخت . اين اراضي معمولا جهت گسترش بعدي شهر است .
منطقه بندي : عمدتا در دو جنبه اختصاص زمين براي اهداف ويژه و کنترل کاربرد ارتفاع و ساختمان سازي مفهوم مي يابد . جنبه بعدي به نظم در تراکم جمعيت معطوف ميگردد. بنابراين منطقه بندي به عنوان نظم با قانون در جهت استفاده از زمين و ساخت وساز و ارتفاع و تراکم ساختمانها در نواحي ويژه براي اهداف هماهنگ امنيتي ، سلامت ، بهداشت و رفاه عمومي جمعيت است .
کنترل کاربري زمين : اقدامي است در جهت اينکه کاربري هاي شهريکاملا در ارتباط با هم باشند و فضاي مناسب براي هر نوع توسعه فراهم شود .
ادبيات تحقيق:
اصطلاح ومفهوم کاربري زمين ، ابتدا در غرب و به منظور نظارت دولتها بر نحوه استفاده از زمين و حفظ حقوق مالکيت مطرح شد ؛ ولي همراه با گسترش سريع شهرنشيني و برنامه ريزي شهري و منطقه اي ، ابعاد و محتواي اين مفهوم روز به روز وسيع تر شده است . کاربري اراضي شهري امروزه در نظامهاي پيشرفته برنامه ريزي جهان ، در راستاي استفاده بهينه از زمين ، به صورت آمايش سرزمين و برنامه ريزي فضائي و طرح ريزي کالبد ملي و منطقه اي و محلي تبديل شده است . به طور کلي ميتوان گفت که شکل گيري نظام کاربري زمين در هر جامعه شهري و نحوه تقسيم اراضي و استفاده از آن در فعاليتها و خدمات مختلف ، بازتاب و برآيند عملکرد متقابل مجموعه اي از عوامل و نيروهاي مختلف محيطي ، اقتصادي ، اجتماعي ف سياسي ، حقوقي و غيره است . از جمله با رشد مناسبات سرمايه داري در شهرها ، اقتصاد زمين و اضافه ارزش ناشي از آن (رانت) ، به دليل محدوديت عرضه زمين و تقاضاي روز افزون آن ، به يکي از عرصه هاي مهم ثروت اندوزي و تشديد نابرابري اجتماعي در شهرها بدل شده است که به نوبه به مشکلات برنامه ريزي و طراحي شهري افزوده است . بنابر اين ميتوان نتيجه گرفت که نقش برنامه ريزي شهري و سرنوشت نهائي طرح هاي شهري ، تا حدود زيادي به ميزان امکان مداخله و نظارت بر نحوه استفاده از زمين شهري وابسته است . از اين ديدگاه يکي از مهمترين اهرمهاي موثر براي تکامل برنامه ريزي شهري و غناي طرح هاي شهري ، ايجاد پيش شرطهاي لازم براي برنامه ريزي کاربري زمين است . به طوري که تجارب جهاني نشان ميدهد ، موفقيت در عرصه برنامه ريزي کاربري زمين به همکاري و هماهنگي دو دسته عوامل بستگي دارد که عبارتند از : الف) وجود قوانين و سياستهاي کلان مناسب در زمينه نحوه استفاده از زمين.
ب) استفاده از روشهاي کا رامد در تهيه و اجراي طرح هاي شهري و برنامه کاربري زمين
اهداف کاربري زمين :
اهداف محيطي : در راستاي جلوگيري از تخريب زمين ، برقراري ارتباط وپيوند ميان شهر و طبيعت ، حفظ منابع پايدار و تجديد ناپذير ، حفظ مواريث تاريخي و فرهنگي ميتوان اين اهداف را مطرح نمود .
اهداف اجتماعي : اهداف اجتماعي در راستاي افزايش تسهيلات و خدمات عمومي ، تقويت هويت محله اي ، ارتقاء کيفيت اوقات فراغت ، زيبا سازي محيط محلي وشهري مطرح ميشود.
اهداف اقتصادي : جلوگيري از سوداگري زمين ، بهره برداري بهينه اقتصادي از زمين ، تعديل حقوق مالکيتها ، بهره گيري از اضافه ارزش زمين در جهت منافع عمومي از اينگونه اهداف ميباشند.
اهداف کالبدي : اهداف کالبدي زمين عبارت است از جلوگيري از تداخل کاربريهاي ناسازگار ، حفظ تناسب ميان توسعه عمودي و افقي ، تشويق به تنوع کاربري ها ، تدوين ضوابط ومعيارها و استانداردهاي کاربري
نظريات مربوط به تحقيق:
نظريه کارکرد گرائي : اين نظريه بر شهر سازي مدرن و تبلور آن در منشور آتن و رواج کاربردي آن به صورت طرح هاي جامع ، اصولا برنامه ريزي شهري به ابزار وکارکردي براي هدايت و نظارت بر توسعه کالبدي شهرها بل گرديد . در اين راستا بر اساس اصول خرد گرائي و هزينه منفعت ، نحوه استفاده و به کارگيري اراضي شهري نيز به عنوان بزاري در جهت تسهيل کارکردهاي شهري و تقويت کارائي شهري ، تلقي گرديد و ضرورت استفاده منطقي و استفاده بهينه از زمين و فضا در دستور کار قرار گرفت . در پرتو اين نحوه نگرش ، اين نظريه بيش از پيش در عرصه کاربري زمين قوت گرفت که با شناسائي و طبقه بندي نيازهاي فضائي شهروندان و تامين حداقل يا ميانگين زمين لازم براي هر نفر ف ميتوان نحوه توزيع اراضي شهري و چگونگي استفاده از آنها را تحت يک انتظام منطقي و يک نظارت آگاهانه در اورد . حاصل نهائي اين نظريه ، پيدايش و رواج وسيع مفهوم ((سرانه هاي کاربري زمين )) در شهر سازي جديد است که به شيوه کارکردگرايانه تمام جامعه شهري را به افراد تقسيم ميکند که هر کدام داراي فعاليت مشخص هستند و هر يک از اين فعاليتها به يک مقدار معين از زمين نياز دارد .
نظريه اصلاح گرائي : اين نظريه معتقد به اختصاص زمين در درون شهرها به انواع فعاليتهاي مورد نياز شهري است و معتقد است ، ساماندهي شهرها بايد از طريق اختصاص زمين از درون همين جوامع صورت پذيرد.
نظريه مدرنيسم : اين نظريه به حول محور مکتب مدرنيسم و در راستاي قطع با گذشته و تاريخ و زمان نگاه ميکند وفقط و فقط به مسائل معماري ميپردازد . انسان در اين مکتب عنصري بيولوژيک و داراي عملکردهاي ((سکونت ، کار ، رفت و آمد، اوقات فراغت )) در يک ناحيه خاص است ، لذا کاربريهاي اراضي شهري بايستي به صورت منطقه بندي و در راستاي چهار اصل فوق الذکر صورت پذيرد . در اين نظريه موقعيت ، مکان ، فرهنگ و سنت جايگاهي ندارد . تراکم در اين نظريه در شهرها کم و در نواحي خاص پيشنهاد ميشود . در اين نظريه به کاربريهاي فضاي سبز و عمودي اهميت داده ميشود .
نظريه فن گرائي : اين مکتب معتقد است ، زمين براي استفاده عموم آزاد شود و نيز حداکثر استفاده را بايد از فن آوري کرد .
نظريه فرهنگ گرائي : اين نظريه محورهاي معنوي را بر محورهاي مادي و کل شهر را بر اجزاء آن و مفهوم فرهنگي شهر را بر مفهوم



قیمت: تومان


پاسخ دهید