بخش اول
بررسي اشتغال زنان از ديدگاه‌هاي مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي
زنان به عنوان نيمي از منابع انساني، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌اي هستند، بلكه اهرم مؤثري در پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي واجتماعي مي‌باشند.تجهيز اين منبع مهم وبه كارگرفتن صحيح و مطلوب آن، نه تنها نيل به اهداف توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي را آسان‌ترمي‌كند، بلكه از نظر تحقق هدف‌هاي مربوط به توزيع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثيرات مثبتي بر جاي خواهد گذاشت.
ضرورت والزام اقتصادي- اجتماعي مشاركت مولد زنان دربرنامه هاي توسعه، در تكامل تاريخ و پيشرفت جوامع بشري، هميشه مطرح بوده است. ليكن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه، در امر مشاركت عادلانه زنان ومردان در فعاليت‌هاي اقتصادي و استفاده منصفانه ازفرصت‌هاي مشاركت وبروز خلاقيت و استعداد برتر تعادل مطلوب و قابل قبول برقرار نشده است.(1)
با آنكه آيين مقدس اسلام از 1400 سال قبل، استقلال اقتصادي زن را پيش‌بيني و اعلام كرده است و به تبعيت ازآن در متون حقوقي نيز بدان اشاره شده است، ولي زنان ايراني از نظر وضعيت اقتصادي- به ويژه ورود به بازار كار- كه شاخصه اصلي اتكاي اقتصادي است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتي مي‌باشند.(2) از اين رو براي دستيابي به استقلال اقتصادي، كافي نيست در متون حقوقي و مذهبي براي زنان حقوقي قائل شويم كه تحقق آنها به راحتي امكان پذير نباشد، بلكه اين استقلال ياد شده نيازمند زمينه‌سازي‌هاي فرهنگي،اجرايي واجتماعي است كه آن را از حد شعارهاي آرماني و مجموعه انديشه‌هاي احساساتي بيرون آورده و به مرحله عمل برساند.
در اين فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسي وضعيت آمار اشتغال زنان در دنيا وايران مي‌پردازيم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اشتغال زنان بحث مي‌كنيم.
گفتار اول – وضعيت اشتغال زنان ازنگاه آمار
به طور سنتي نيروي كار شامل همه افرادي مي‌شود كه براي تهيه وتوليد كالا وخدمات اقتصادي كارمي‌كنند. در عمل، اين تعريف مشكلات خاصي را به ويژه درزمينه آمارگيري از كار زنان به وجود مي‌آورد. مكرراً مشاهده شده است فعاليت‌هايي كه نوعاً توسط زنان انجام مي گيرد، به طور منظم از آمار نيروي كار و درآمد ملي خارج مي‌شود. در بسياري از نظام‌هاي اقتصادي، تمايل به ناديده گرفتن كار زنان وجود دارد و چنين تمايلي بر روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات آماري از فعاليت‌هاي زنان تاثير مي‌گذارد. مشكلات روش‌شناسي در تحقيقات، از قبيل زمان مراجعه (تعيين يك روز در يك هفته، عدم توجه به تغييرات فصلي واشتغال نوبتي) و همچنين مشكلات اجرايي كار از قبيل جنسيت آمارگيران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه مي‌كنند واحتمالاًمرداني كه رئيس خانواده هستند)و نيز مشكلات مربوط به فعاليت ‌هاي اقتصادي،همه اين عوامل در كم تخمين زدن ميزان اشتغال زنان درآمارهاي رسمي بسياري از كشورها موثر مي‌باشند.
تا سال 1982، توصيه‌هاي سازمان ملل متحد و سازمان بين‌المللي كار بر اين نكته تاكيد داشتند كه كار درمشاغل اوليه داراي دستمزد در درآمد ملي محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگيري در كشورهاي مختلف با يكديگر تفاوت دارد، ولي اغلب دولت‌ها تمايل دارند تا بسياري از فعاليت‌هاي بدون دستمزد زنان را حتي اگر اقتصادي بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملي موثر باشند، گزارش ندهند. كم تخمين زدن كار اقتصادي زنان در كشورهايي كه فاقد بازار گسترده هستند وهمچنين درواحدهاي زراعي كوچك وخود مصرف به صورت شديدتري ملاحظه مي‌شود.
مشكل محاسبه كارزنان به ويژه در دوبخش حاد مي‌شود، يكي كار در كارگاه‌هاي خانوادگي ( بدون مزد) و ديگري كارهاي خانگي است. در بسياري از كشورها، كارگران خانوادگي بدون دستمزد در بخش‌هاي اقتصادي فعاليت مي‌كنند ولي در كشورهاي در حال توسعه اين‌گونه كارگران در بخش كشاوزي نقش مهمي را عهده ‌دار مي‌باشند. زنان روستايي نه تنها در توليدات اوليه كشاوزي فعال هستند، بلكه حتي مسئوليت نگهداري و مراقبت از دام‌ها وتوليد فرآورده‌هاي دامي با آنها است، ضمن اينكه مشغول فعاليت‌هاي مختلف غيرزراعي از قبيل فرابري، انبار كردن و بازاريابي محصولات كشاورزي نيز مي‌باشند.
مشكل اساسي در محاسبه و بررسي كارهاي خانوادگي بدون مزد آن است كه اين نوع كارها تفاوت آشكاري با كارهاي خانگي ندارند. در واقع همه اعضاي خانواده‌هاي كم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمين احتياجات اوليه خانواده خود مشاركت مي‌كنند. حتي اگر مرد و زن به طور مساوي وقت خود را در فعاليت‌هاي اقتصادي صرف كنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در كشورهاي در حال توسعه، زنان وقت وكار بيشتري را براي تهيه غذا و تامين آب و نيازهاي سوختي خانواده مصرف
مي كنند. تحقيقات مختلف نشان مي‌دهد كار روزانه زنان روستايي 12 تا 16 ساعت طول مي‌كشد كه اين امر سلامتي آنان را به طور جدي تهديد مي‌كند. از سوي ديگر با وجود اينكه در كشورهاي صنعتي زنان كمتر كارمي‌كنند، ولي بيشتر كارهاي خانه از قبيل آشپزي، نظافت، خريد و نگهداري از فرزندان بر عهده آنان است. كارهاي خانگي اغلب بدون دستمزد باقي مي‌مانند ومعمولاً به عنوان فعاليت اقتصادي درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمي گيرند.(3)
در سيزدهمين كنفرانس بين‌المللي كارشناسان آمار كار كه توسط دفتر بين‌المللي كار درسال 1982 برگزار گرديد، به منظور حل مشكلات مذكور تعريف جديدي از جمعيت فعال اقتصادي پذيرفته شد. طبق اين تعريف كه براساس سيستم محاسبات ملي سازمان ملل متحد مي‌باشد، توليد كالاها وخدمات اقتصادي شامل تمام توليدات و فرابري محصولات اوليه است، خواه براي بازار وداد وستد و خواه براي مصرف شخصي باشد. در اين تعريف، كارگران معيشتي و كارگران خانوادگي فاقد مزد به عنوان خويش‌فرما درآمار منظور و محاسبه مي‌شوند. اما وظايف خانوادگي، فعاليت اقتصادي محسوب نگرديده‌اند.(4) بدين ترتيب انتظار مي‌رود با اين تعريف جديد از فعاليت اقتصادي، در آينده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.
بند اول – اشتغال زنان در دنيا
الف – ميزان اشتغال زنان در دنيا
اين واقعيت كه زنان نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند، نمي‌تواند مورد انكار باشد.مطالعات جمعيت شناسي و آمار وسرشماري‌هاي مختلف نيروي انساني در نقاط مختلف گيتي، جايي براي شك باقي نمي‌گذارند. با اين وصف از ديدگاه اقتصادي و آمارهاي مربوط، همه زنان را جزو “جمعيت فعال” نمي‌شناسند. در برخي از گزارش‌هاي دفتر بين المللي كارنسبت زنان به كل “جميعت فعال” بيش از يك سوم ذكر شده است. علاوه برآن برابر گزارش مزبور فقط 46 درصد زناني كه در سن كاركردن هستند ( يعني در سن بين 15 تا 64 ساله) عملاً به كار اقتصادي مشغول بوده وجزو نيروي كار محسوب شده اند.
هر چند برابر گزارش‌هاي جديدتر از سال 1975 تا 1985 رقم زنان شاغل 100 ميليون افزايش را نشان مي‌دهد (675 ميليون در سال 1985) اين رقم برابر پيش‌بيني‌هاي دفتر بين‌المللي كار تا سال 2000 هر ساله 13 ميليون نفر افزايش خواهد يافت. با اين حال ارقام مذكور نسبت به كل جمعيت زنان درصد بالايي به شمار نمي‌آيد.(5)
در همه جوامع، نيروي كار يكي از مهم‌ترين عوامل توليد به شمار مي‌رود ودرآمد حاصل از آن هميشه بخش بزرگي از درآمد ملي هر كشور را تشكيل مي‌دهد. نظر به اينكه جوامع مختلف در زمان رشد سريع اقتصادي نياز به نيروي كار دارند،جمعيت زنان بايد بخشي از نيروي كار مورد نياز جامعه را تأمين كند. به طور كلي، نيروي كار زنان نقش مهمي در توسعه اقتصادي كشورها دارد و به همين دليل كشورهاي پيشرفته در روند صنعتي شدن به طور مداوم بر نرخ مشاركت زنان در توليد افزوده اند. در كشورايالات متحده آمريكا در سال 1900، تنها 20 درصد از زنان در توليد شركت داشتند.اين نسبت در سال 1972 به 8/43 درصد افزايش يافت. مدارك وشواهد موجود در كشور شوروي سابق نشان مي‌دهد كه در دوران رشد سريع صنعتي در دهه 1930، عدم شركت زنان در امر توليد جرم محسوب شده و فقط زنان داراي فرزند كوچك از اين قاعده معاف بودند،حتي زنان متخصص مشمول اين معافيت نمي شدند. به همين جهت تقريباً تمامي نيروي فعال زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت داشتند. در اين دوره، با وجود اينكه رشد جمعيت شوروي كاهش يافته و در حدود يك درصد رسيد، نرخ رشد نيروي كار جامعه كه عامل مهم در رشد اقتصادي است، 5/2 درصد افزايش يافت. اين امر به دليل استفاده از نيروي كار بالقوه كشور؛ يعني زنان بوده است.(6)
درخصوص ميزان اشتغال زنان در سطح جهان بايد گفت كه در كشورهاي مختلف دنيا سهم مشاركت زنان درفعاليت‌هاي اقتصادي تفاوت زيادي با يكديگر دارند. پژوهش‌هاي سازمان بين‌المللي كار نشان مي‌دهد در سال1980 از كل يك ميليارد وهشتصد هزاركارگر شاغل در جهان، بيشتر از 600 ميليون نفر؛ يعني بيش از يك سوم آنان زن بوده‌اند. براساس همين تحقيقات، بالاترين نرخ مشاركت زنان 15 ساله به بالا، در كشور شوروي سابق (حدود 60 درصد) بوده است.اين نسبت در ساير كشورهاي اروپايي داراي اقتصاد برنامه‌اي متمركز (حدود 57 درصد) و در كشورهاي آمريكاي لاتين (حدود24 درصد) و در كشورهاي شمال آفريقا ( حدود 4 درصد) مشاهده شده است. همچنين لازم به ذكر است در بين سال‌هاي 1950 تا 1980 درسراسر جهان، نرخ مشاركت زنان در نيروي كار افزايش چشمگيري داشته است، به طوري كه در سال 1980 زنان سهم بيشتري از نيروي كار را به خود اختصاص داده‌اند.البته تغييرات و تحولات سال‌هاي1975 تا 1980 الگوي واحدي را نشان نمي‌دهند؛ زيرا در حالي‌كه نرخ مشاركت زنان درنيروي كار در بيشتر كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي و اقيانوسيه افزايش يافته است، در ساير نقاط دنيا اين نرخ كاهش داشته است.
جدول شماره 1:نرخ مشاركت نيروي كار به تفكيك جنس در كشورهاي مختلف جهان
طي سالهاي 98-1989 (برحسب درصد)(7)
1998199719961995199419931992199119901989سال جنسكشور4/63
1/73
9/534/63
3/73
7/537/63
8/73
8/538/63
1/74
8/531/63
8/73
7/528/62
9/73
9/511/63
4/74
0/524/63
9/74
1/529/63
8/75
3/524/63
7/75
3/51كل
مرد
زناستراليا 2/65
5/72
2/589/64
6/72
5/570/65
5/72
6/579/64
7/72
4/573/65
3/73
6/575/65
5/73
9/579/65
0/74
0/587/66
1/75
5/583/67
3/76
7/585/67
1/77
3/58كل
مرد
زنكانادا3/65
6/69
0/619/64
2/69
7/605/65
9/69
2/614/65
9/69
9/601/65
8/69
5/609/65
6/70
2/617/66
5/71
1/623/68
2/73
6/637/69
9/74
7/641/70
3/75
1/65كل
مرد
زنفنلاند0
0
08/53
8/61
3/469/53
0/62
3/4607/53
8/61
1/460/54
3/62
4/461/54
5/62
2/462/54
0/63
1/464/54
7/63
8/454/54
0/64
5/454/54
2/64
4/45كل
مرد
زنفرانسه0
0
04/57
1/68
4/476/57
5/68
5/476/57
7/68
3/479/57
5/69
2/471/58
8/69
3/475/58
6/70
4/472/59
7/71
8/470
0
00
0
0كل
مرد
زنآلمان0
0
00
0
00
0
00
0
00/58
0/72
5/446/56
6/70
1/433/57
0/71
0/441/57
1/71
4/433/57
9/70
0/448/56
9/68
0/45كل
مرد
زناندونزي5/56
4/69
0/447/54
8/67
0/425/54
1/68
4/416/53
0/68
7/393/53
0/68
0/398/52
9/67
1/383/52
3/68
8/363/52
5/68
1/312/52
2/69
7/355/51
4/69
3/34كل
مرد
زنايرلند3/63
3/77
1/507/63
7/77
4/505/63
7/77
0/504/63
6/77
0/506/63
8/77
2/508/63
0/78
3/500/64
9/77
7/508/63
6/77
7/503/63
2/77
1/509/62
0/77
5/49كل
مرد
زنژاپن0
0
5/470
0
9/490
0
1/490
0
7/480/63
8/77
4/484/62
2/77
7/473/62
9/76
8/479/61
1/76
9/474/61
3/75
6/473/60
2/73
5/47كل
مرد
زنجمهوري كره9/72
8/82
8/621/72
0/82
9/619/70
1/81
3/601/70
7/80
1/596/68
6/79
3/570/68
3/79
4/565/67
6/79
0/556/67
3/80
5/547/66
0/80
1/536/65
7/79
1/51كل
مرد
زنهلند3/65
8/73
2/577/65
5/74
3/570/66
8/74
5/570/65
4/74
0/563/64
9/73
1/555/63
4/73
0/545/63
4/73
0/549/63
0/74
3/549/63
3/74
0/547/63
9/74
0/53كل
مرد
زننيوزيلند2/73
2/78
1/685/72
6/77
2/672/71
6/76
7/656/69
2/75
0/644/68
1/74
8/622/68
1/74
3/624/68
5/74
2/625/68
6/74
3/622/69
0/76
4/628/69
1/77
3/62كل
مرد
زننروژ4/66
2/81
9/479/64
8/81
2/482/65
8/81
5/482/64
1/81
3/477/63
9/80
7/468/63
0/81
8/462/64
9/81
0/474/66
9/83
2/496/64
9/81
2/470/66
8/83
6/48كل
مرد
زنفيليپين6/63
36/71
3/568/64
5/72
7/578/64
7/72
4/572/67
3/74
5/609/63
2/71
2/570
0
00
0
00
0
00
0
00
0
0كل
مرد
زنروماني0/60
6/66
7/531/59
7/65
9/526/57
4/64
3/517/58
1/66
0/526/57
3/64
4/517/57
9/64
2/510
0
00
0
00
0
00
0
0كل
مرد
زناسلوني2/50
2/63
0/381/50
5/63
5/37 9/49
87/63
0/374/49
2/63
4/363/49
9/63
6/353/49
7/64
9/344/49
3/65
5/347/49
6/66
9/331/50
5/67
8/330/50
2/68
0/33كل
مرد
زناسپانيا1/78
7/80
4/757/78
0/81
3/745/79
8/81
2/775/79
7/81
2/772/79
4/81
0/772/80
2/82
0/781/82
1/84
0/808/83
8/85
7/816/84
7/86
5/823/84
5/86
0/82كل
مرد
زنسوئد1/68
4/78
7/559/67
8/78
4/572/68
2/79
5/577/67
4/79
4/560/68
4/79
9/564/69
8/80
8/572/69
0/81
0/587/69
4/81
9/570
0
00
0
0كل
مرد
زنسوئيس1/49
3/71
2/279/48
7/71
6/261/51
6/72
7/297/51
2/73
5/308/51
9/73
0/305/51
0/73
2/300/53
1/75
2/313/54
1/76
7/328/54
1/77
9/323/56
1/78
8/34كل
مرد
زنتركيه0
0
00
0
0
0
00
0
09/66
4/75
9/576/66
8/75
0/588/66
3/76
9/575/66
3/76
5/579/66
9/76
6/578/66
9/76
5/57كل
مرد
زنايالات متحده آمريكاب- اشتغال زنان دنيا در بخش‌هاي مختلف
تعداد زيادي از كارگران زن در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌كنند كه حدود آنان در بخش كشاورزي اشتغال دارند. در كشورهاي صنعتي داراي اقتصاد بازار زنان در بخش خدمات، در بخش صنعت وكمتر از زنان كارگر‌در بخش كشاورزي شاغل بوده‌اند.
به طور كلي در طول سال‌هاي 1970 تا 1980 در سراسر جهان سهم مشاركت زنان در بخش كشاورزي كاهش يافته است، در حالي‌كه مشاركت آنان در بخش خدمات،افزايش داشته است. اين تغييرات در كشورهاي صنعتي داراي اقتصاد برنامه‌اي چشمگير بوده است. از طرف ديگر،در كشورهاي در حال توسعه تعداد كارگران زن در بخش صنعت دو برابر شده است و در كشورهاي صنعتي داراي اقتصاد برنامه‌اي، تعداد آنان به طور مداوم افزايش داشته است، در حالي‌كه در كشورهاي صنعتي داراي اقتصاد بازار تقريباً تغييري رخ نداده است.
در كشورهاي صنعتي، مشاركت زنان در نيروي كار در طي دهه هاي اخير افزايش يافته است. در سال1985 ميانگين تعداد زنان شاغل حدود40 درصد كل نيروي كار بوده است كه بخش قابل ملاحظه‌اي از آنان به صورت نيمه وقت به كار مشغول بوده‌اند.
دربخش كشاورزي در طول چند دهه گذشته تعداد كارگران به طور قابل توجهي كاهش يافته است. كارگران كشاورز بدون زمين كه اكثر زنان در اين گروه قرار دارند، در برخي از اين كشورها با مشكلات فراوان روبرو بوده ودر زير خط فقر قراردارند. در تعدادي از كشورها نظير دانمارك، بلژيك، انگلستان، فرانسه و ايرلند مدت كار هفتگي زنان كشاورز فاقد دستمزد برابر با مدت كار كارگران تمام وقت در كارخانه ها يا ادارات مي‌باشد. در صورتي كه مدت زمان كار در خانه نيز مورد محاسبه قرار گيرد، مي‌توان نتيجه گرفت كه برخي از اين زنان در هفته بيش از هفتاد ساعت كار مي‌كنند.
در بخش صنعت در سال 1980 زنان حدود يك چهارم نيروي كارصنعتي را تشكيل مي‌دادند. قبلاً بيشتر زنان درصنايع كاربر مانند نساجي، خياطي وتهيه فرآورده هاي غذايي كار مي‌كردند، ولي هم اكنون به دليل پيشرفت تكنولوژي و به علت محدوديتي كه در اين مشاغل براي آنها بوجود آمده است، فرصت‌هاي شغلي كمتري دارند و در مقابل روز به روز بيشتر به سوي كار درصنايع سرمايه بر مانند صنايع الكترونيك رو مي‌آورند.
در كشورهاي صنعتي بيش از كارگران زن در بخش خدمات كار مي‌كنند. آنها در مشاغل خاصي به عنوان خدمه خانگي، فروشنده، پرستار ومعلم (خصوصاً در دوره ابتدايي) متمركز شده اند. همچنين بخش‌هاي بانكداري، هتلداري و جهانگردي، زنان زيادي را جذب كار نموده اند. البته اين احتمال وجود دارد كه پيشرفت تكنولوژي به پاره‌اي از مشاغل زنان در بخش خدمات آسيب وارد سازد.
در اين كشورها، در طول دهه 1980 زنان به مشاغل بخش دولتي دسترسي بيشتري پيدا كرده اند. قوانين ومقررات، آيين نامه ها، دستورالعمل‌ها واقدامات حمايتي (تبعيض مثبت)، نظير روش سهميه بندي در افزايش حضور زنان در بخش عمومي موثر بوده است. با اين حال در مشاغل و پست‌هاي عالي از لحاظ تعداد، فاصله زيادي بين زنان و مردان وجود دارد. براي مثال در سال 1985 در ايالات متحده آمريكا، زنان كه تقريباً نيمي از مستخدمان دولت را تشكيل مي دادند، فقط حدود 2/6 درصد از پست‌هاي عالي را در اختيار داشته اند.
در كشورهاي درحال توسعه، بيشتر جمعيت درمناطق روستايي زندگي مي كنند و زنان در اين مناطق به فعاليت‌هاي مختلف كشاورزي اشتغال دارند. در طول سه دهه اخير، بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه دچار تحولات بسياري گرديده است. آشنايي با فن آوري جديد و تغيير در ساختارتقسيم اراضي، افزايش توليد ورشد نابرابري در مناطق روستايي، تحرك وجابجايي زيادي را در مشاغل سنتي زنان ايجاد كرده است. در عين حال، توانايي و ظرفيت شغلي آنها را در برخي از كارهاي كشاورزي افزايش داده است.
در بخش صنعت در اين مناطق بايد گفت با وجود اينكه صنعتي‌شدن، فرصت‌هاي شغلي زيادي را به همراه مي‌آورد، ولي براي زنان چندان مفيد نمي‌باشد زيرا آنان غالباً منابع درآمدزاي سنتي خود را از دست مي‌دهند، بدون اينكه مشاغل جديدي را بدست آورند. مصاديق اين حكم را مي‌توان در كشورهاي تازه صنعتي شده مانند برزيل، هند، مكزيك و نيجريه مشاهده نمود.
در بخش خدمات، زنان در محدوده قانون كار و ساير قوانين ذيربط از فرصت‌هاي شغلي مناسبي برخوردار هستند، اگر چه هنوز تعداد آنها خيلي كم است.
در كشورهاي درحال توسعه، سهم اشتغال زنان دربخش دولتي بين 5 و به ندرت تا 50 درصد است. درآفريقا اشتغال زنان واستخدام آنها در بخش دولتي – غيرآموزشي – بعد از گذشت بيش از ده سال افزايش نيافته است، ولي در خاورميانه وآمريكاي لاتين افزايش وجود داشته است.(8)
بايد توجه داشت اگر چه زنان در كشورهاي صنعتي توانسته‌اند تقريباً به طور برابر با مردان درجامعه مشاركت اقتصادي واجتماعي داشته باشند، لكن در كشورهاي در حال توسعه، زنان فرصت‌هاي كمي براي اشتغال دارند به نحوي كه نرخ مشاركت آنها به طور متوسط 50% مردان است البته بالارفتن تحصيلات زنان، رشد اقتصادي و تغيير نگرش‌‌ها باعث شده در جهان شاهد گسترش فعاليت اقتصادي زنان در جوامع باشيم.
انگيزه‌هاي گوناگوني را مي‌توان براي رشد اشتغال زنان در جهان برشمرد. از انگيزه‌هاي اقتصادي با هدف بهبود وضعيت اقتصادي خانواده گرفته تا انگيزه‌هاي رواني مانند حفظ استقلال فردي، احساس امنيت و گسترش روابط اجتماعي. انگيزه‌هاي اشتغال در طبقات مرفه اجتماعي، بيشتر انگيزه هاي رواني است. در حالي كه در طبقات متوسط و كم درآمد، مهم‌ترين انگيزه اشتغال در زنان نيازهاي مادي است.
گرچه وضعيت وفضاي حاكم بر اشتغال زنان در كشورهاي پيشرفته با وضعيت آنان در كشورهاي در حال توسعه يا كمتر توسعه يافته متفاوت است اما وجوه مشترك بسياري را در زمينه فرصت‌هاي برابر شغلي،دوگانگي در سيستم‌هاي پرداخت ودسترسي به مشاغل رده هاي بالاي سازماني ومديريتي مي‌توان مشاهده نمود.(9)
بند دوم – اشتغال زنان در ايران
الف – ميزان اشتغال زنان در ايران
با آنكه جمعيت زنان كشورمان از سال 1335 تا 1375 از حدود 9 ميليون نفر به 29 ميليون نفر افزايش يافته است، ولي نسبت اشتغال زنان از رشدي متناسب با اين افزايش برخوردار نبوده و تحول چنداني در جمعيت زنان شاغل رخ نداده است. با توجه به آمارهاي موجود زنان حدود 48 تا 49 درصد از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند؛ يعني، در مقابل هر 100 زن، حدود 103 تا 106 مرد در سال هاي مختلف وجود داشته است.(10)
با توجه به آمارهاي موجود كه حاكي از روند افزايش جمعيت زنان است، بررسي آمارهاي اشتغال رشد چشمگيري را در روند مشاركت زنان نشان نمي‌دهد. با استفاده از آمار حاصل از سرشماري‌هاي سالهاي 1335 لغايت 1375 مي‌توان نرخ مشاركت زنان(11) را در مقاطع زماني ده ساله برحسب مناطق شهري و روستايي به دست آورد.
جدول شماره 2: ميزان فعاليت زنان (نرخ مشاركت) در مقاطع ده ساله در ايران (درصد)(12)
روستاشهركل كشورسال17/9
28/14
56/16
93/7
68/103/9
9/9
0/9
35/8
12/822/9
58/12
93/12
15/8
10/91335
1345
1355
1365
1375براساس جدول فوق تا سال 1355 نرخ مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي سيرصعودي داشته و سپس در دهه 65-1355 سير نزولي داشته است، به طوري كه در سال 1365، نرخ مشاركت زنان به ميزان 15/8 درصد بوده كه اين نرخ حتي كمتر از سرشماري سال 1335 بوده است.اين كاهش در مناطق شهري و روستايي وجود داشته است. در دهه 75-1365 اين روند تغيير يافته است، به طوري كه در سال 1375 نرخ مشاركت با اندكي افزايش به ميزان 1/9 درصد رسيده است. همچنين مشاهده مي‌شود در دوسرشماري 1345 و 1355 نرخ مشاركت زنان در مناطق روستايي بيشتر از زنان شهري بوده است، در حالي‌كه سرشماري سال 1365 عكس اين حالت را نشان مي‌دهد . درسرشماري 1375 وضعيت به حال سابق بازگشته ونرخ مشاركت زنان روستايي بيشتر از زنان شهري بوده است. مقايسه نرخ مشاركت زنان در ايران با كشورهاي پيشرفته صنعتي نشان مي‌دهد، كه اين نرخ مشاركت بسيار پايين‌تراز نرخ مشابه در كشورهاي مذكور است.(13)
جدول شماره 3:توزيع نسبي جمعيت فعال بر حسب مناطق به تفكيك جنس
طي سالهاي 75-1355 (حسب درصد)(14)
137513651355شرحبيكار
(جوياي كار)شاغلبيكار
(جوياي كار)شاغلبيكار
(جوياي كار)شاغل1/9
5/8
3/139/90
5/91
7/862/14
9/12
4/257/85
1/87
6/742/10
1/9
4/168/89
9/90
6/83مرد وزن
مرد
زنكل كشور9/8
4/8
5/121/91
6/91
5/873/15
6/13
2/297/84
4/86
8/701/5
0/5
0/69/94
0/95
0/94مرد وزن
مرد
زنمناطق شهري4/9
6/8
4/146/90
4/91
6/859/12
5/11
5/201/87
5/88
5/792/14
5/12
6/218/85
4/87
4/78مرد وزن
مرد
زنمناطق روستاييب- اشتغال زنان ايران در بخش‌هاي مختلف
در جامعه ما اگر چه به دليل وظيفه نان‌آوري مردان، سهم اشتغال زنان پايين‌تر است ولي زنان در هر سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات فعاليت مي‌كنند.(15)
در سال 1375 حدود 46 درصد از زنان شاغل دربخش خدمات و5/34 درصد در بخش صنعت و17 درصد در بخش كشاورزي بوده اند.در حالي‌كه در سال1355 بخش صنعت بيشترين تعداد زنان شاغل را به خود اختصاص داده وحدود 5/54 درصد زنان شاغل در اين بخش و5/26 درصد در بخش خدمات و19 درصد در بخش كشاورزي بوده‌اند.
در سال 1365 همزمان با جنگ تحميلي، وجود شرايط خاص جنگي، ضربه ديدن كارخانجات و صنايع، موجب افزايش تعداد شاغلين زن روستايي در بخش كشاورزي گشته وميزان زنان شاغل را در اين بخش به حدود 28 درصد ارتقاء بخشيده است ودرمقابل نسبت زنان شاغل در بخش صنعت را از حدود 5/54 درصد به حدود 24 درصد كاهش داده است.در سال 1375 مجدداً نسبت شاغلين زن در بخش كشاورزي كاهش پيدا كرده و به حدود 17 درصد رسيده است. شايد بتوان گفت بخشي از اين كاهش به علت افزايش درصد محصلين زن در سال 1375 نسبت به سال 1365 است كه اين محصلين احتمالا از بخش كشاورزي بوده اند.
درخصوص وضعيت اشتغال زنان در بخش خدمات بايد گفت ساختار اقتصادي جامعه به نحوي بنيان نهاده شده كه بخش خدمات بيشتر با مناطق شهري سازگاري داشته است. بر اين اساس در سال 1355 تنها حدود 4 درصد از زنان روستايي در بخش خدمات فعاليت مي‌كردند، در صورتي كه اين نسبت در مناطق شهري حدود 64 درصد بوده است.با اين وصف در سال‌هاي اخير، سياست توسعه مناطق روستايي ورسيدگي به وضعيت بهداشتي، آموزشي،ارتباطات و ساير امكانات موجب شده بخش خدمات تا اندازه‌اي در مناطق روستايي توسعه يابد ودر سال 1375 نسبت زنان شاغل در اين بخش به حدود 10 درصد برسد. در عين حال بخش خدمات در مناطق شهري روند افزايشي خود را حفظ نموده ودر سال 1375 حدود 73 درصد زنان شاغل در شهرها در اين بخش مشغول به كار بوده اند.
جدول شماره 4:توزيع نسبي جمعيت شاغل دربخش هاي عمده فعاليت برحسب مناطق به تفكيك جنس طي سال‌هاي 75-1355(16)
137513651355شرحزن مرد زن مرد زن مرد 68/16
50/34
86/45
10092/23
17/30
31/44
10086/27
97/23
17/48
10019/30
34/26
47/43
10004/19
47/54
49/26
10072/36
35/31
93/31
100كشاورزي
صنعت
خدمات
جمعكل كشور09/2
22/21
65/73
10064/5
92/34
58/57
10058/2
27/14
15/83
10074/5
44/32
82/61
10036/2
99/33
65/63
10009/6
01/39
9/54
100كشاورزي
صنعت
خدمات
جمعمناطق شهري04/35
74/51
38/10
10003/52
98/22
81/23
10086/55
92/34
22/9
10017/58
45/19
38/22
10012/29
84/66
04/4
10099/64
29/24
72/10
100كشاورزي
صنعت
خدمات
جمعمناطق روستايي درخصوص اشتغال زنان دربخش دولتي، براساس آمار رسمي تهيه شده توسط سازمان امور اداري واستخدامي كشور تعداد كل مستخدمان كشور در سال 1365 به ميزان 1433966 نفر بوده كه از اين تعداد، شمار مستخدمان زن 419544 نفر بوده كه اين عده3/29 درصد از كل مستخدمان كشور را تشكيل مي دادند. در سال 1374 تعداد كل مستخدمان دولت در وزارتخانه ها و موسسات مشمول قانون استخدام كشوري 1955083 نفر بوده و شمار مستخدمان زن نسبت به سال 1365 حدود 47 درصد افزايش يافته و تعداد آنها به 616974 نفر رسيده است. بدين ترتيب نسبت آنان در ميان كل مستخدمان دولت حدود 6/31 درصد بوده است.
جدول شماره 5: توزيع مستخدمان كشوري در وزارتخانه ها وموسسات مشمول و غيرمشمول قانون استخدام كشوري برحسب جنس در سالهاي 1365 و1374(17)
مستخدمان زنمستخدمان مردكل مستخدمانشرح419544
3/29%
616974
6/31%1014422
7/70%
1338109
4/68%1433966
100%
1955083
100%1365
1374 لازم به ذكر است با وجود اصل برابري اشتغال به خدمات عمومي براي همه افراد اعم از زن ومرد، زنان بيشتر در دو وزارتخانه به كار اشتغال دارند. به موجب آمار رسمي در سال 1374 مجموعاً 616974 نفر مستخدم زن در وزارتخانه ها وموسسات مشمول وغيرمشمول قانون استخدام كشوري اشتغال داشته اند كه از اين جمعيت تعداد 549732 نفر زن در دو وزارتخانه “آموزش و پروش” و “وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي” به خدمات عمومي اشتغال داشته اند كه اين تعداد برابر با 1/89 درصد از كل مستخدمان زن است.
كمترين ميزان استفاده از خدمات شغلي زنان مربوط به وزارتخانه هايي با وظايف فني وصنعتي مانند وزارت نيرو، صنايع و امثال آنها بوده است. (18)
در مقايسه نرخ اشتغال زنان در ايران با ساير كشورهاي جهان،اعم از توسعه يافته و توسعه نيافته متوجه مي شويم كه ايران در سطح نازلي قرار دارد.نرخ اشتغال زنان در كشورهاي پيشرفته 42 درصد، در آسياي شرقي 43 درصد و ايران 18 درصد كل اشتغال را شامل مي‌گردد كه در مقايسه با رقم‌هاي 33 درصد و 29 درصد كه به ترتيب مربوط به ميانگين كشورهاي توسعه نيافته و داراي كمترين ميزان توسعه يافتگي است در سطح پايين تري قرار دارد.(19) به راستي مشكلات و موانع بازدارنده اشتغال زنان كدامند؟
گفتاردوم – موانع اشتغال زنان
موانع اشتغال زنان ممكن است ريشه در فرهنگ،اقتصاد يا عوامل اجتماعي داشته باشد، از اين رو دولت‌ها وظيفه مضاعفي دارند كه با اتخاذ تدابير و اقداماتي، اين موانع را تا سر حد امكان برطرف نمايند. در اين ارتباط ماده “5” كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان (CEDAW) در بند الف “تغييرالگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مردان وزنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات،سنت‌ها و روش‌هايي كه مبتني بر آرمان طرز فكر پست‌نگري يا برترنگري جنسيت و يا نقش‌هاي كليشه‌اي براي مردان وزنان باشد”(20) را از وظايف دولت‌هاي عضو دانسته است، ليكن بايد توجه داشت از بين بردن اين موانع امري به مراتب سخت تر از برطرف كردن موانع حقوقي مي باشد، ودرواقع نياز به يك عزم واراده ملي دارد.
در اين گفتار، درسه بند به بررسي وتحليل موانع اشتغال زنان ازجهات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي‌پردازيم.
بند اول – موانع اجتماعي:
الف – طرز فكر وباورهاي اجتماعي
تاكيد بيش از حد بر نقش مادري، همسري، كمبود امكانات و بي توجهي آشكار به نقش‌هاي ديگري كه زنان و دختران مي‌توانند بر عهده گيرند باعث مي‌شود تنها نقش مقبول براي زنان ازدواج وايفاي نقش خانه داري باشد. اين قبيل ديدگاه‌ها هم در كتاب‌هاي درسي مدارس وهم در سريالهاي تلويزيوني به وفور تبليغ و ترويج مي‌شود.(21)
در جهت شناخت طرز فكر وباورهاي اجتماعي موجود در رابطه با اشتغال زنان مي‌توان از يافته هاي تحقيقاتي قابل دسترسي استفاده نمود.
نظرسنجي هاي انجام شده از مردم تهران در خصوص اشتغال زنان كه در سال‌هاي 1371 و 1374 توسط مركز سنجش برنامه هاي صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته، نشان مي‌دهد كه پاسخگويان در ميان الگوي انتظارات در جامعه، مهم‌ترين وظيفه زن را “خانه داري” مي‌دانند.
به طور كلي در جامعه مورد بررسي، 5/66 درصد معتقد بوده اند كه مهم‌ترين وظيفه زن خانه داري است. در مورد وزير شدن زنان 33 درصد پاسخگويان كاملاً مخالف بوده و عقيده داشته اند زنان به دليل مشكلات و ويژگي‌هاي خاص براي پست وزارت مناسب نمي باشند، مردان بيش از زنان با وزير شدن زنان مخالف بودند.(22)
بدين ترتيب فضاي فرهنگي جامعه در مورد اشتغال زنان، مهم‌ترين وظيفه زن را خانه داري دانسته وانتظار دارد كه در صورت عدم تمايل شوهر، زن كار خودرا با تمام علاقه‌ها و سرمايه گذاري‌هاي صورت گرفته، رها نمايد.
ب- سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعي
در جامعه ما، يكي از موانع اشتغال زنان آن است كه بسياري از افراد عقيده دارندكه “وظيفه زن فقط خانه‌داري است”،اين امر از تداوم سنت‌هاي خاصي حكايت دارد كه بر طبق آن، زن فقط براي خانه تربيت مي شد و مرد براي بيرون از خانه،از ابتدا پسر و دختر از هم متمايز مي‌شدند و هر يك نقش و ارزش خاصي مي‌يافتند. فرزند پسر اولويت يافته و ممتاز شناخته مي شد ودر تمامي مراحل رشد، ابعاد آزادي،نوع مدرسه ورفتارش جدا از فرزند دختر تعيين مي گرديد. اين امر جامعه‌اي دو گانه مي‌آفريد و درآن زن بودن و مرد بودن با خصايصي بسيار جدا شكل مي‌گرفت كه نتيجه طبيعي آن دور ماندن نيمي از جامعه از تمامي صحنه‌‌هاي اجتماعي بود،به طوري كه از ويژگي‌هاي آن، جدايي دو انسان بر اساس خصايص و علائم جسماني بود ودر نهايت به پيدايي دوانسان (انسان حاكم و انسان محكوم) منجر مي‌گرديد.(23)
با توجه به نكات فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه موقعيت زنان در بازار كار و جايگاه آنها در خانه وخانواده جزئي از نظام كلي اجتماع است كه آنها را تابع مردان ساخته است. بر همين اساس، برخي ازمتفكران نظير “سيمون دوبووار” عقيده دارند كه اين طبيعت نيست كه محدوديت نقش‌هاي زنان را موجب شده، بلكه اين نقش‌ها زاييده مجموعه‌اي از پيش‌داوري‌ها ،سنت‌ها وقواعد كهني است كه زنان نيز كم و بيش در پيدايش آن سهيم بوده اند.(24)
در برخي از جوامع براساس آداب و رسوم رايج اجتماعي، ازدواج در سنين پايين، تصميم گيري والدين براي ازدواج فرزندانشان قبل از رسيدن به سن بلوغ، واگذاري تمامي وظايف خانه به زن ( در بيشتر جوامع زنان تنها مسئول اداره خانه هستند)،نگهداري بچه‌ها، خانه داري و آشپزي حوزه خاص زنان است.انجام اين امور بخش عمده اي از وقت وانرژي زنان را به خود اختصاص مي‌دهد و مانعي براي اشتغال زنان محسوب مي‌شود.
ج – ازدواج ومسئوليت‌هاي خانوادگي
از عوامل موثر در كاهش اشتغال زنان، متأهل بودن آنها است. ازدواج، مادرشدن و پرورش فرزند از مواهب الهي است. معمولاً دختران نسبت به پسران در سنين پايين‌تر نقش هاي خانوادگي را بر عهده مي گيرند. تداخل وظايف مادري با تحصيل وكسب تخصص، از عوامل مهمي است كه معمولاً به كسب تخصص زنان لطمه مي زند.(25)
در بررسي اشتغال زنان متأهل دو فرض را مي توان درنظر گرفت، فرض اول، حالتي است كه زنان براي كاركردن با مخالفت شوهرانشان مواجه باشند كه در اين حالت ممكن است ( با احراز شرايط قانوني) آنها علاوه بر موانع اجتماعي، با موانع حقوقي نيز براي اشتغال مواجه باشند.(26)
در فرض دوم، يعني حالتي كه زنان براي اشتغال با مخالفت شوهرانشان مواجه نيستند به اين علت كه مسئوليت عمده امور خانه بر دوش آنها گذاشته شده ومسئوليت تأمين مالي خانواده اساساً بر عهده همسرانشان مي‌باشد، كمتر به دنبال مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي هستند.برعكس،زنان مجرد از آنجا كه خودمسئول تأمين مالي خودشان هستند، بيشتر متقاضي كار هستند واستخدام آنان نيز براي كارفرما مطلوبيت بيشتري دارد چراكه انتظارات آنها به علت كمتربودن بار هزينه هايشان در مقايسه با زنان متاهلي كه مجبور به كار كردن هستند،كمتراست. زنان مطلقه و بيوه نيز در گروه اخير قرار مي‌گيرند و ميزان اشتغال بالاتري نسبت به زنان متاهل دارند.
بدين ترتيب مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه عدم مشاركت مساوي مردان در كارهاي خانه‌داري ونگهداري فرزندان كه از نتايج طبيعي تلقي كردن اين كارها توسط زنان در چارچوب فرهنگ مردسالاري است، به نوبه خود مي‌تواند مانع از اشتغال زنان در بيرون از خانه شود ويا باعث رها كردن اين اشتغال،به دليل خستگي مفرط ناشي از اضافه شدن ساعات كار خارج از خانه به ساعات كار خانه داري شود.
ماده “5” كنوانسيون (CEDAW)، در بند “ب” از دول عضو مي‌خواهد نسبت به شناسايي مسئوليت مشترك زن ومرد درتربيت و رشد كودكان اقدام نمايند.(27)
بايد گفت اگر مردان به عنوان شوهر و پدر، سهمي كاملاً برابر با زنان درزمينه پرورش و نگهداري فرزندان، تهيه خوراك و سايركارهاي خانه‌داري بپذيرند، بخش بزرگي از مشكلات اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي جامعه مرتفع خواهد شد. اتخاذ چنين روشي در درازمدت مي‌تواند به افق ديد مردان وسعت بخشيده و آنها را از محدوديت‌هاي ذهني فرهنگي مردسالاري بيرون آورد و به زنان اجازه ‌دهد به تدريج بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه خود را عهده دار شوند. به اين ترتيب زنان امكان مي‌يابند هم سطح زندگي خانواده خود را بالا ببرند وهم در توسعه اقتصادي كشور سهيم شوند.
د- عدم تمايل كارفرمايان نسبت به استخدام زنان
كارفرمايان در بيشتر نقاط جهان، تمايل كمتري به استخدام نيروي كار زنان نسبت به مردان دارند. مهم‌ترين دلايلي كه براي توجيه اين عمل عنوان شده عبارت است از:
1- عدم توانايي وقدرت جسماني زنان براي انجام بسياري از كارهاي صنعتي (به‌خصوص كارهايي كه نياز به توانايي جسماني دارند).
2- غيبت بيشتر زنان در ساعت‌هاي كار بنا به دلايلي چون زايمان، تربيت فرزندان ومشكلات خانوادگي.
3- بالارفتن هزينه‌هاي كارفرمايان براي پرداخت حقوق ومزاياي زنان شاغل درمرخصي‌هاي بعد از زايمان و پرداخت هزينه‌هاي غيرمستقيمي چون جانشين كردن كارگر در مدت مرخصي زايمان و ايجاد مهد كودك براي فرزندان زنان شاغل.
4- بهره وري پايين زنان طي دوره بارداري و يا بعد از مرخصي زايمان.
براين اساس زنان براي يافتن شغل،شرايط مساوي با مردان را ندارند و اگر چنانچه در شرايط مساوي با آنان باشند، كارفرمايان با تصور و پيشداوري منفي نسبت به كار زنان،مردان را درآن ترجيح مي دهند.(28)
بند دوم – موانع فرهنگي
الف – موانع آموزشي
پايين بودن ميزان سواد، دانش فني وتحصيلات عالي زنان، همواره به عنوان مانعي جدي در سر راه دستيابي زنان به اشتغال به ويژه در بخش خصوصي و بخش مدرن شهري مطرح است و زناني موفق به تصدي شغل مي‌شوند كه از ميزان سواد بالاتري نسبت به مردان برخوردار باشند. در اين ارتباط “كنفرانس جهاني پكن” ضمن آنكه تبعيض در آموزش و پرورش را از عوامل محدود كننده اشتغال زنان دانسته،خواستار اتخاذ اقداماتي از سوي دولت‌ها،براي بالا بردن ميزان تحصيلات آنها شده است، علي‌رغم تمام توصيه‌هايي كه از سوي برخي از اسناد بين المللي (مانند ماده10 كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان) در اين زمينه شده است، بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد:
اولاً،تقريبا در تمامي كشورها تعداد دانش‌آموزان دختر كمتراز دانش‌آموزان پسر مي‌باشد.
ثانياً، سهم دختران در فراگيري آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي به جز در برخي از رشته‌ها مانند آرايشگري وخياطي به مراتب كمتر از پسران است.
بايد توجه داشت وجود اين تبعيضات عمدتاً ريشه در نگرش وديدگاه‌هاي اجتماعي جوامع دارند.
براساس تحقيقاتي كه سازمان يونسكو(29) در اوايل دهه 1960 درباره 118 كشور جهان انجام داده است، كليه كشورهاي مزبور طبق قوانين خود (به‌جز در برخي از رشته هاي آموزشي مانند آموزش حرفه اي) به دختران فرصت‌هاي آموزشي مساوي با پسران داده اند، ولي در عمل اين‌گونه نبوده وتعداد دانش‌آموزان دختر و پسر به هيچ وجه با هم يكسان نمي‌باشد. آمار سازمان يونسكو در سال‌هاي 67و1966 نشان مي دهد در جهان نسبت تعداد دختران دانش‌آموز در مقابل پسران در مدارس ابتدايي 44 درصد و در مدارس متوسطه 43 و در دانشگاه‌ها 36 درصد تعداد پسران بوده است.(30)
از طرف ديگر، همان‌گونه كه نسبت بي‌سوادي در ميان زنان بيشتر از مردان است،عدم مهارت‌هاي شغلي و حرفه‌اي نيزدر زنان بسيار چشمگير مي‌باشد كه علت اين امر، علاوه بر باورهاي اجتماعي تا حدزيادي به خود خانواده ها نيز بر مي‌گردد؛ زيرا خانواده ها معمولاً آينده دختران را چنان نمي‌بينند كه سرمايه گذاري بلند مدتي براي آنها داشته باشند، از اين رو آموزش تخصصي در سطوح بالاي علمي وعملي را براي آنان مفيد نمي‌دانند.(31)
براين اساس، دولت‌ها بايد براي رفع اين موانع اشتغال زنان،علاوه بر تلاش و كوشش در راه تغيير باورهاي اجتماعي جامعه، برنامه جامع و گسترده‌اي را براي آموزش و ارتقاء مهارت‌هاي شغلي زنان تدوين وتنظيم نمايند كه بدين وسيله آنان بتوانند با كسب مهارت‌هاي لازم وارد بازار كار شوند.
ب- ضعف خودباوري و اتكاء به نفس از سوي زنان
يكي از موانع مهم اشتغال زنان، عدم خودباوري آنها براي احراز مشاغل ( به خصوص مشاغل مديريتي و كليدي ) است، تصويري كه هر فرد از خود وتوانايي هاي خود براي رويارويي با دنياي خارج وجامعه دارد، خودباوري اوست كه عمدتاً ريشه در فرهنگ وسابقه تاريخي دارد؛ زيرا در ساليان طولاني زنان به علت موانع مختلف فرهنگي نتوانسته‌اند بسياري از مشاغل جامعه را احراز نمايند،در نتيجه به مرور زمان اين تصور براي آنها ايجاد شده كه چون قدرت و توانايي انجام كار را ندارند، از به كارگيري آنها ممانعت شده است، به همين دليل آنها خود را دست كم مي‌گيرند و به نيروي كار مردان،حتي در مواردي كه از حيث تخصص و تجربه هم سان وهم شان با آنها هستند بيشتر بهاء مي‌دهند.(32)
براي حل اين مشكل به نظر مي‌رسد،اتخاذ اقدامات و تدابيري از سوي دولت‌ها لازم و ضروري مي‌باشد برخي از اين تدابير عبارت مي‌باشند از:
1- از بين بردن ضعف اتكا به نفس و خودباوري زنان از راه كلاس‌هاي آموزشي و بالا بردن ميزان مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي آنها.
2- استفاده از نيروي كار زنان درتمام بخش‌ها به‌ويژه در بخش‌هاي مديريتي و كارشناسي
3- ايجاد الگوهاي جذاب از زنان مدير و مدبر، از طريق به‌كارگيري زنان در مشاغل مهم دولتي وسياسي.
ج- عدم تمايل مردان به كار زنان در محيط‌هاي مختلط
در برخي از كشورها، به‌ويژه كشورهاي اسلامي پدران و يا شوهران با كاركردن دختران وزنان خود در مشاغلي كه به صورت مختلط با مردان صورت مي گيرد، كاملاً مخالف هستند وبراين اساس مانع از اشتغال آنها در چنين مشاغلي مي‌شوند. اين محدوديت كه ريشه در مذهب و گاهي سنت دارد، موجب شده برخي از كشورها مانند عربستان،(33) درقانون خود، كار زنان را فقط در محيط‌هاي زنانه بپذيرند، و به اين ترتيب مشاهده مي‌شود گاهي اوقات ممكن است يك محدوديت غيرحقوقي، به علت سنت‌ها وآداب ورسوم جامعه از سوي دولت‌ها با وضع قوانين و مقررات به‌صورت يك محدوديت حقوقي در آيد.
بندسوم – موانع اقتصادي:
الف – ركود اقتصادي:
در تمام جوامع بشري، وضعيت نابسامان يا ركود اقتصادي، مي‌تواند به عنوان عامل مهمي در محدود كردن اشتغال زنان به شمار رود. به طور كلي در زمان ركود اقتصادي، نيروي كار كمتري مورد نياز است. تعداد زيادي از افراد جوياي كار شغلي نمي‌يابند وعده اي از كارگران و كارمندان كار خودرا از دست مي‌دهند.(34) در تمام كشورها در اين دوران و يا به هنگام تعديل نيروي انساني،زنان بيشتر از مردان مواجه با بيكاري و يا در معرض اخراج هستند، زيرا در بيشتر جوامع، تفكر ثانوي بودن اشتغال زنان وجود دارد. براساس اين تفكر،تامين خانواده در درجه اول بر عهده مرد مي باشد ضمن اينكه زن از نظر اقتصادي وابسته به مرد است ودرآمد او در صورت شاغل بودن غالباً به عنوان درآمد مكمل تلقي مي‌شود.
ب – شغل محسوب نكردن برخي از فعاليت‌هاي زنان
برخي از كارهايي كه زنان انجام مي‌دهند ممكن است براساس رويه حاكم بر كشورها، به عنوان يك شغل در نظر گرفته نشود، چنانچه به عنوان مثال،امروزه فعاليت زنان در انجام امور خانه‌داري از سوي بيشتر كشورها به عنوان شغل محسوب نمي‌گردد.
آمارهاي صرف وقت به تمامي كارها، اعم از فعاليت‌هاي درآمدزا و يا غيردرآمدزا مانند امور خانه‌داري نشان مي‌دهد زنان در همه مناطق جهان اعم از كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه،مدت زمان بيشتري را نسبت به مردان به كار اختصاص مي‌دهند، چنانچه 67 درصد از ساعات كار جهان به زنان تعلق دارد و تقريباً همه كارهايي كه در محيط خانه صورت مي‌گيرد به وسيله زنان انجام مي‌پذيرد. آنها حدود 18 ساعت در روز كار مي‌كنند، در حالي كه 10 درصد از درآمد جهان را به دست مي‌آورند.(35)
در كشور ما نيز كم و بيش اين موانع در راه اشتغال زنان وجود دارد،به نحوي كه فعاليت‌هاي زنان در برخي از امور از لحاظ حقوقي به عنوان شغل موردحمايت قرار نگرفته است. به عنوان مثال در بعضي اوقات وقتي زني قالي مي‌بافد، عمل اورا



قیمت: تومان


پاسخ دهید